حق الرد/ الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة

طالعتنا هذا الصباح، صحيفة تقدمي الالكترونية بخبر عنونته ب:“فضيحة كبري تهز وكالة الوثائق المؤمنة” تتحدث فيه عن فشل مزعوم في توفير البطاقات الرماديةالجديدة للسيارات، و هو خبر عار تماما عن الصحة ولا يستند إلى أي مصداقية،
و نحن في الوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة نلفت انتباه الرأي العام إلى ما يلي:
1. أن إصدار البطاقات الرمادية الذي انطلق منذ 08 سبتمبر 2017م، يخضع لاجراءات دقيقة يبدأ شقها الإداري والفني على مستوى الإدارة العامة للنقل البري، فيحين ينحصر دور الوكالة في طباعة البطاقات على شكليات مؤمنة بعد استلام طلباتها ألكترونيا عبر شبكة اتصال معدة خصيصا لها الغرض، و في فترة لا تتجاوز 48ساعة اعتبارا من تاريخ استلامها وبطاقة استيعابية تتجاوز بكثير حجم ماتم استلامه لحد الساعة من طلبات؛
2. أن مجموع طلبات تبديل او تعويض البطاقات الرمادية الصادرة سنتي 2016-2017م التي استلمتها الوكالة الى حد الساعة لا يتجاوز ال 400 بطاقة، وقد تمتطباعتها بالكامل ونحن في انتظار دفعات جديدة…
3. تنبيه الرأي العام الى أن الوكالة قامت لحد الساعة بطباعة مايربو على 10.000 بطاقة رمادية لا يتجاوز رقم طلبات التعويض والتبديل منها 400 بطاقة مما يعني انهمن غير المنطقي استساغة عجزها عن الطباعة في الوقت الذي تسمح فيه الطاقة الاستيعابية اليومية لمعدات الوكالة بطباعة اضعاف كثيرة لهذا الرقم الضئيل جدا،
4. أن ما نشره هذا الموقع يفتقد لأبسط أبجديات التحري والمهنية، فمكاتب الوكالة مفتوحة وممثليتها بادارة النقل البري كذلك ومن السهل طرح السؤال االبسيط حول المحطة الفنية التي توجد بها البطاقة و الحصول على جواب شاف بدل اللجوء الى الاسطوانة المشروخة “مصادر خاصة” وتهويل الامر وتضخيمه في الوقت الذي لايتطلب مصادر خاصة، فابسط مستفيد يمكن ان يتاكد هل تمت احالة بطاقته الى الطباعة ام لا من خلال ممثلية الوكالة هناك ويحصل على الجواب في ثوان،
5. نهيب بصحافتنا الموقرة أن تميل إلى المهنية و أن تحافظ على مصداقيتها و تتبنى التحري و التثبت وسيلة للتحقق من الخبر و عدم نشر الأخبار الكاذبة و المضللة؛
6. تحتفظ الوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة بحقها في ما يتيحه لها القانون في هذا الصدد.
عن الإدارة العامة للوكالة الوطنية لسجل السكان و الوثائق المؤمنة
قطاع العلاقات العامة
انواكشوط-10-01-2019
—————
