ولد عبد العزيز : سأستخدم كل الوسائل الشرعية لتحقيق أغلبية برلمانية “صورة”

أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، ليل الأربعاء/الخميس، أنه لن يغير الدستور من أجل البقاء في السلطة لولاية رئاسية ثالثة يمنعها الدستور الحالي للبلاد.

جاء تصريح ولد عبد العزيز خلال مؤتمر صحفي عقده ليل الأربعاء/الخميس، حضره صحفيون ومدونون، وعدد من أعضاء الحكومة.

وقال ولد عبد العزيز في سياق الرد على سؤال عن سعيه لمأمورية ثالثة: « لقد تحدثت كثيراً عن قضية المأمورية الثالثة، ونحن هنا للحديث عن الانتخابات، لن أعدل الدستور من أجل المأمورية الثالثة، وقد أكدت ذلك في أكثر من مرة ».

وأكد ولد عبد العزيز أنه إن كان قد طلب من المواطنين التصويت لصالح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في الانتخابات التشريعية من أجل الحصول على « أغلبية ساحقة » في موريتانيا، فذلك لا يعني بالضرورة سعيه لتعديل الدستور للحصول على ولاية رئاسية ثالثة.

ولكن ولد عبد العزيز قال إنه « لا مانع أن تحدث تعديلات دستورية، إذا كانت لدينا أغلبية مريحة قد تحدث عن طريق الجمعية الوطنية، أو عن طريق الاستفتاء الشعبي ».

واستدرك قائلاً: « لكن هذا لا يعني أنني سأقوم بمأمورية ثالثة »، قبل أن يضيف: « لن نتخلى عن الشعب الموريتاني وأنا مواطن موريتاني ولدي إحساس بالوطنية وبالمسؤولية سواء كنت رئيسا أو رئيسا سابقا أو مواطناً عادياً ».

وسبق أن أكد ولد عبد العزيز في أكثر من مرة أنه لا يريد البقاء في السلطة من خلال تعديل الدستور للحصول على ولاية رئاسية ثالثة، ولكن المعارضة تثير الشكوك بسبب تصريحات صدرت عنه كانت « غامضة ».

و في سياق الرد على سؤال حول نشاطه القوي في الحملة الانتخابية الجارية: « لا علم لي بفقرة في الدستور تمنع رئيس الجمهورية من القيام بحملة للحصول على أغلبية مريحة في البرلمان ».

وكان ولد عبد العزيز قد عاد إلى نواكشوط صباح اليوم من جولة قادته إلى الولايات الداخلية لحث المواطنين على التصويت لصالح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في البلاد.

وقال ولد عبد العزيز إنه « من غير المعقول أن يكون هنالك رئيس ويبقى مكتوف الأيدي أمام انتخابات ستنتهي بعدم حصوله على أغلبية، لأنه لن يكون قادرا على تمرير أي شيء ».

وأكد ولد عبد العزيز أن مبدأ فصل السلطات « نظري »، مشيراً إلى أنه « لا يوجد رئيس إلا ويبحث عن أغلبية تمكنه من تمرير برامجه ومشاريعه »، قبل أن يؤكد قائلاً: « لا يمكنني أن أكون على نفس المسافة من جميع الأحزاب، وغير وارد وغير منصف وغير مقبول ولن أقوم به ».

وفي إشارة إلى أحزاب المعارضة، قال ولد عبد العزيز « سوف أستخدم جميع الوسائل الشرعية حتى أمنعهم من الحصول على الأغلبية، بل وحتى منعهم من دخول البرلمان »، وفق تعبيره.

ونفى الرئيس الموريتاني أن يكون يسعى لإجراء تعديلات دستورية تفضي إلى اعتماد النظام البرلماني في البلاد، ولكنه أكد أنه « لا مانع أن تحدث تعديلات دستورية، إذا كانت لدينا أغلبية مريحة قد تحدث عن طريق الجمعية الوطنية، أو عن طريق الاستفتاء الشعبي ».

واستدرك قائلاً: « لكن هذا لا يعني أنني سأقوم بمأمورية ثالثة »، قبل أن يضيف: « لن نتخلى عن الشعب الموريتاني وأنا مواطن موريتاني ولدي إحساس بالوطنية وبالمسؤولية سواء كنت رئيسا أو رئيسا سابقا أو مواطناً عادياً ».

صحراء ميديا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى