حقائق تنشر لاول مرة عن وزير الأقتصاد والمالية ولد اجاي

لايختلف اثنان في موريتانيا اليوم على التميز الكبير والجهود الجبارة التي قام بها ومايزال وزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي  ،نظرا للأداء الرائع والعمل الدؤوب والإصلاحات التي نفذها في هذا القطاع الحيوي الذي يعتمد عليه كيان الدولة الموريتانية برمتها ورفاه ابنائها و تقدم نموها نحو الافضل .

لقد ساهم سعادة الوزير  في اصلاح قطاع المالية، وتقوية الاقتصاد الموريتاني والنهوض به كما عمل المستحيل خلال السنوات الأخيرة من أجل انقاذ قطاع المالية وتنقيته من الفساد والمفسدين في اطار ترجمة برنامج مشروع موريتانيا الجديدة لدى  رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز ، كما استطاع ولد اجاي اقناع المموليين والشركاء الاقتصاديين الدوليين في ضخ قروض واستثمارات ضخمة داخل موريتانيا كما اقنع  من قبل وحشد الجماهير المؤيدة للرئيس ومسيرته التنموية الرائدة .

ان النهج الذي انتهجه الوزير المختار ولد اجاي  في النظام المالي الوطني أثر  ايجابياً على الاقتصاد الموريتاني  سواء على مستوى الاقتصاد الكلي أو الجزئي حيث حقق الاقتصاد الموريتاني في عهد توليه لهذا القطاع  معدلات نمو مرتفعة ودائمة .

كما نجحت السياسات المالية  التي اعتمد عليها الوزير في احتواء معدلات التضخم بالرغم من معدلات النمو المتصارعة التي يشهدها الاقتصادي الموريتاتي والاداء المتميز في السياسات  الضريبية المحفزة للنمو والتي تنفذها وزارة معاليه  منذ عام 2010  .

وعلى رأس الإصلاحات الضريبية التي نفذتها وزارة المالية :

1- قانون الضرائب على الدخل  والذي خفض معدل الضريبة بحوالي 50%

2- تيسير إجراءات دفع الضرائب وتقديم الإقرارات الضريبية

3- سيادة روح جديدة لأول مرة في التعامل مع الممول تعتمد على الثقة .

وفي هذا الاطار اصبح  قانون الضرائب الموريتاني بعد الاصلاح الضربي الشامل  الذي قاده الوزير من أفضل القوانين المطبقة في العالم من حيث معدلات الضريبة أو شفافيته أو أسلوب التعامل مع الممول .

كما انه تم إعداده وإقراره في فترة وجيزة  وهو زمن قياسي مكن كل ذلك من   زيادة كفاءة الإدارة النقدية للموازنة وبالتالي خفض الدين العام.

  كما ادي الي  زيادة الشفافية في موازنة الدولة حيث تم إعادة تبويب الموازنة بصورة أكثر شفافية وفقاً للنظم العالمية وهو ما أرجع الثقة من لدن  المانحين الدوليين  في مصداقية البيانات الموريتانية.

يضاف الى ذلك حزمة كبيرة من التغييرات تضم إصلاح نظام المعاشات وإصلاحات ضريبية أخرى تنفذها وزارة الاقتصاد والمالية  بهدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي ورفاهية المواطن الموريتاني.

اضافة الى ماسبق فإن الوزير ولد اجاي تضاعفت في عهده المداخيل الضريبية لصلح خزينة الدولة الى المليارات من الاوقية مما ساهم في انتعاش الاقتصاد الوطني واعتماد الدولة على انجاز العديد من المشاريع الكبرى على ميزانيتها ونفقتها الخاصة دون الحاجة الى قروض دولية.

كما استحدث نظام الرخص الذي امتازت به الادارة ومايزال جاريا حتى الان و قام بإنشاء ادارات للتوثيق ووقف بحزم ضد محاولات التهرب الضريبي الذي كان سيمة لاصحاب رؤوس الاموال في بلادنا .

الوزير ايضا قام بنتفيذ خطوة اصلاحية هامة عند وصوله الى وزارة المالية وذلك بمراجعته للوائح الرواتب وهي الخطوة التي تم عن طريقها اكتشاف مئات بل آلاف الرواتب الوهمية التي لاوجود لاهلها البته في الوقت الذي كان فيه مئات الشباب الموريتاني يرزح تحت وطأة البطالة .

لقد قاد الوزير ولد اجاي مسيرة الاصلاح وقطار المصلحين في هذا البلد وكان اختيار رئيس الجمهورية له للقيام بهذه المهمة التاريخية الحساسة احسن اختيار ،فهو الرجل المناسب في المكان المناسب .

بقلم : محمد الامين ولد عبد الله